الإدراة الموقفية وانعكاسها على تطويرأداء قطاع الصناعات الغذائية فى مصر

الإدارة الموقفية هي نهج في الإدارة يركزعلى تطوير وتعزيز الأداء المؤسسي من خلال التركيزعلى القيم والأخلاق واتخاذ القرارات المستنيرة وتعزيزالتفاعل والتعاون في المنظمة، تهدف الإدارة الموقفية إلى خلق ثقافة داعمة ومشاركة ومستدامة في المنظمة، وتحفيز الموظفين على تحقيق الأهداف المؤسسية والتفاني في العمل، حيث تلعب الإدارة الموقفية دوراً هاماً في تطويرالأداء المؤسسي في الصناعة عن طريق التركيزعلى عدة جوانب منها تحديد القيم ،يتعين على القادة تحديد وتعزيز القيم التي تدعم الأهداف المؤسسية وتعكس رؤية وثقافة المنظمة.
   الإدارة الموقفية لها استراتيجيات عديدة لدعم الصناعات الغذائية في مصر حيث تتضمن السياسات الحكومية والتشريعات من خلال  وضع سياسات داعمة للاستثمار في الصناعات الغذائية كحوافز ضريبية، وتسهيل إجراءات الترخيص،تطوير التشريعات المنظمة لهذه الصناعات بما يضمن سلامة المنتجات وحماية المستهلك،البنية التحتية والدعم اللوجيستي من خلال توفير البنية التحتية اللازمة كالمناطق الصناعية، والطرق، والموانئ، والمخازن، تقديم الدعم اللوجيستي كالنقل والتخزين والتوزيع لتسهيل عمليات الإنتاج والتسويق،عمليات التمويل والحوافز من خلال توفير تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال، تقديم حوافز استثمارية كالإعفاءات الجمركية وتسهيلات في الحصول على الأراضي،البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من خلال دعم البحوث والتطوير في مجال التكنولوجيات الحديثة للصناعات الغذائية، تشجيع التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والشركات الصناعية،كذلك بناء القدرات البشرية وتطوير برامج تدريبية لتنمية المهارات الفنية والإدارية للعاملين في القطاع ،أيضا تشجيع التخصصات العلمية والفنية المرتبطة بالصناعات الغذائية.
  وبالتالى ترتكز استراتيجية تفعيل المناطق الاقتصادية والصناعية المتخصصة فى الصناعات الغذائية خاصة في الاقتصاديات الناشئة على أسس مميزه خاصة أن جمهورية مصر العربية تمتاز بموقع جغرافى فريد ولديها العديد من الموارد الطبيعية وكذلك الاختيار الجغرافي الملائم لتركيزتلك الأنشطة الصناعية والاقتصادية وتجميعها في منطقة واحدة تسمح باستقطاب الاستثمارالمحلى والأجنبي وكذلك رفع أداء القطاع الصناعي الغذائى المصرى،وتفعيل المراقبة لتلك المناطق التى ستساهم فى توطين الصناعة الغذائية من طرف هيئات إدارية وتنظيمية تعمل على التنسيق بين كل العناصر الفاعلة في جميع المناطق الاقتصادية وتسهيل كافة التحديات والعقبات،أيضا اعتماد سياسات وبرامج لتأهيل المناطق الصناعي، وتسخير هيئات استشرافية عمومية، تتولى تخصيص الأقاليم المحلية،أيضا اختيار سياسة مرنه هدفها ترقية الصناعات المتنوعة،وتعني هذه الاستراتيجية دفع وتعزيز الصناعات الغذائيةمع تشجيع الصناعات الغذائية من أجل اللحاق بركب مستوى الصدارة العالمية فى ظل الصدمات والأزمات التى عصفت بالعالم ومدى تأثيرها على كبرى الاقتصاديات.