تعتمد مجلَّة المعهد العالي للدّراسات النّوعيّة تنظيمًا داخليًا دقيقًا واضح الواجبات والمسؤوليات في عمل هيئة التحرير ومراتبه الوظيفية.
هيئة التحرير هي الجهة المسؤولة عن الموافقة على نشر البحوث العلمية المقدمة إلى المجلة، حيث يوضع في الاعتبار القيمة العلمية، والمعايير الأخلاقية للعمل، وسلامة البحث العلمي، واللغة، والاستشهاد، والانتحال، وتلتزم هيئة التحرير بتحسين الرصانة العلمية للمجلة من خلال نشر الأبحاث وفقًا لأهميتها ووضوحها وأصالتها ومطابقتها للبنود والشروط المعلنة للباحثين.
تتم مراجعة المقالات في البداية بإشراف رئيس التحرير، وقد يرفض رئيس التحرير المقال المقدم قبل إخضاعه لعملية التحکيم، إما لأنه لا يتّصل بنطاق وموضوعات المجلة، أو لأنه مخالف لقواعد النشر بالمجلة، أو لکونه لا يرتقي لمستوى التحکيم شکلا أو مضمونًا.
يتواصل رئيس التحرير مع أعضاء اللجنة الاستشارية المتخصصين، کل في مجال تخصصه؛ وذلک لاتخاذ القرارات الحاسمة فيما يمکن أن يطرأ من مشکلات حول البحوث المقدمة.
يستند قرار قبول النشر أو عدمه إلى تقارير المحکّمين وملاحظاتهم، والقيمة العلمية للبحث، وأصالته ووضوحه وجدواه وصلته بمجال تخصص المجلة، وذلک وفق المعايير المحددة باستمارة التقييم، بحيث لا ينشر البحث إلا بعد حصوله على تقدير جيد على الأقل من کلا المحکمين.
يتولى رئيس التحرير بالتشاور مع نائبه ومديري التحرير ترشيح المحکّمين حسب التخصص والاستعداد للإنجاز في خلال أسبوعين من تاريخ قبول التحکيم.
تعتمد مجلَّة المعهد العالي للدّراسات النّوعيّة قواعد السرية والموضوعية في عملية التحکيم بالنسبة إلى الباحث والقراء (المحکّمين) على حدّ سواء، ويُحال کل بحث قابل للتحکيم إلى (محکمَيْن) معتمدَيْن من ذوي الخبرة والاختصاص الدقيق بموضوع البحث، وفي حال تعارض التقييم بين القارئين، يحال البحث إلى (محکم) مرجّح ثالث.
رئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير ليسوا ملزمين بالکشف عن أية معلومات حول البحث المقدّم لأي شخص آخر غير المؤلف والمحکّمين والمراجعين المحتملين ومستشاري التحرير الآخرين والناشر حسب الاقتضاء.
يقوم المحکّمون بإرسال تقاريرهم إلى رئيس التحرير عبر الموقع الإلکتروني ممهورة بتوقيعهم، وتتم إرسال الملحوظات إلى المؤلف (أو المؤلفين) للاستفادة منها.
ترسل خطابات الاعتذار إلى المؤلفين الذين لم يتم قبول بحوثهم للنشر.
بعد إنجاز عملية التحکيم في الفترة المحددة، تدرجُ البحوث المقبولة ضمن الخطة الزَّمنيَّة للنَّشر بالمجلَّة.
لا يجوز للمحرّرين والمحکمين، باستثناء المسئول المباشر عن عملية التحرير (رئيس التحرير أو من ينوب عنه) أن يبحث الورقة مع أيّ شخصٍ آخر، بما في ذلک المؤلّف. وينبغي الإبقاء على أيّ معلومةٍ متميّزة أو رأيٍ جرى الحصول عليه من خلال القراءة قيد السرّية، ولا يجوز استعمال أيٍّ منهما لاستفادةٍ شخصية.
يجب على المحکّمين معاملة البحوث التي تم استلامها للتحکيم کوثائق سرية. ويجب عليهم عدم الکشف عنها أو مناقشتها مع الآخرين باستثناء ما يأذن به رئيس التحرير.
يجب على المحکّمين أيضًا التعبير عن وجهات نظرهم بنزاهة ووضوح مع ذکر الحجج الداعمة.
يجب الحفاظ على أسماء المحکّمين وانتماءاتهم في قاعدة بيانات آمنة تتوافق مع معايير حماية البيانات.
تقدّم مجلَّة المعهد العالي للدّراسات النّوعيّة في ضوء تقارير المحکمين خدمة دعم فنّي ومنهجي ومعلوماتي للباحثين بحسب ما يستدعي الأمر ذلک ويخدم تجويد البحث.
تلتزم مجلَّة المعهد العالي للدّراسات النّوعيّة بجودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية والإلکترونية التي يقدمها للبحث.
احترام قاعدة عدم التمييز: يقيّم المحرّرون والمراجعون المادّة البحثية حسب محتواها الفکري، مع مراعاة مبدأ عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس الاجتماعي أو المعتقد الديني أو الفلسفة السياسية للکاتب، أو أي شکل من أشکال التمييز الأخرى، عدا الالتزام بقواعد التفکير العلمي ومناهجه ولغته في عرض الأفکار والاتجاهات والموضوعات وتقديمها ومناقشتها أو تحليلها.
تلتزم مجلَّة المعهد العالي للدّراسات النّوعيّة بعدم جواز استخدام أيّ من أعضاء هيئة التحرير أو المحررين المواد غير المنشورة التي يتضمنها البحث المُحال إلى المجلة في أبحاثهم الخاصة.
حقوق الملکية الفکرية: تملک مجلَّة المعهد العالي للدّراسات النّوعيّة حقوق الملکية الفکرية بالنسبة إلى المقالات المنشورة في مجلتها العلمية المحکّمة وفي موقعها الإلکتروني، ولا يجوز إعادة نشرها جزئيًّا أو کلّيًا، سواءٌ باللغة العربية أو مترجمة إلى لغات أجنبية، من دون إذنٍ خطي صريح من إدارة المجلة.